در مسأله جارى نمىتوان گفت محقق اشتباه استعمال كرده ولى شايد منظور اين باشد كه ايشان مىخواهد بگويد كه قيد على الاصح به مجموع من حيث المجموع بازمىگردد ، چون عبارت اين است : « و تعتد من الوفاه و لو لم يدخل بها بأربعة اشهر و عشرة ايام ان كانت حائلًا و بأبعد الاجلين ان كانت حاملًا على الاصح » . يعنى اصح همين حكم در مورد مجموع الامرين است ، كه در اين صورت قيد به همان مورد اخير بازگشت مىكند ، ولى مجموع يك شىء حساب شده است نه اين كه با واسطه به اول مربوط شده باشد . پس قول اصح اين است كه در غير حامل چنين و در حامل چنان ، آنگاه در مقابل اين قول ، قول ديگرى قرار مىگيرد كه مىگويد قيد به مجموع مربوط نمىشود . ولى عرف از پذيرفتن اين قول ابا مىكند . مثلًا اگر بگوييم اكرم العلماء و اكرم التجار الا الفساق منهم ، آنگاه بازگشت استثناء به اكرم العلماء به تنهايى خلاف ظاهر است و عرف آن را نمىپذيرد ، اما اگر به مجموع من حيث المجموع مربوط باشد و برخى از فقره‌ها فاسق نداشته باشند و برخى ديگر داشته باشند اشكالى پيش نمىآيد . بالاخره معنايى كه صاحب جواهر و مسالك گفته‌اند كه « على الاصح » به اعتبار حكم اول است به اين دليل است كه در عده وفات غير حامل اختلاف وجود دارد و برخى قائل به نصف هستند . ولى درباره عده حامل اختلافى نيست كه ابعد الاجلين است . به نظر مىرسد اين طور معنا كردن صحيح نباشد ، زيرا ادعاى اجماع در اختلاف حامل درست نيست و مختلف از ابن ابى عقيل نقل مىكند كه وضع حمل را معيار قرار داده است نه ابعد الاجلين را . از ابن جنيد نيز عبارتى نقل مىكند كه دو جهت دارد و از آنجا كه ايشان معمولًا موافق با عامه است احتمال دارد كه او نيز قائل به كفايت وضع حمل باشد . بنابراين مىتوان گفت كه على الاصح در مقابل ابن ابى عقيل و ابن جنيد است .